استبن (نواكشوط) - بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول المصادقة على السياسات الصيدلانية الوطنية.
المشاركون في الورشة التي تدوم يوما واحدا يسعون إلى النقاش حول واقع الصيدلة، لتشخيص الاختلالات، سعيا لأن يكون مشروع سياسة الصيدلة إطارا منظما للقطاع لتسهيل ولوج المواطنين إلى منتجات آمنة وذات جودة عالية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير الصحة، أن هذا اللقاء يأتي حول موضوع مقترح مشروع السياسة الصيدلية، مبرزا أنه يتنزل ضمن خطة القطاع الهادفة إلى تحيين الوثائق الاستراتيجية تحيينا يثبت المكتسبات بكل أمانة، ويشخص الاختلالات بكل جرأة ويقترح الاصلاحات وفق سقفي الطموح والواقعية.
وأوضح أن القطاع الصيدلاني رغم مكتسبات القانون المنظم للصيدلة 2010 لا زال يعاني بعض الاختلالات والملاحظات، موضحا أن من أبرز تلك الاختلالات عدم اتخاذ بعض النصوص التطبيقية "المراسيم والمقررات المبوب عليها بالقانون" وعدم جمع ما أتخذ منها في مدونة واحدة تسهل الاطلاع والاستغلال، إضافة للنقض الكمي للمصادر البشرية بالمديرية المكلفة بالصيدلية والمختبرات وعدم استفادة تلك المصادر البشرية من التكوين المستمر اللازم، والنقص الكمي للمصادر البشرية بالمفتشية العامة للصحة، خصوصا تلك المؤهلة منها قانونا للتفتيش الصيدلي والمختبري، والحديث عن بعض الأدوية ناقصة الجودة في البلد.