استبن (نواكشوط) - قال رئيس حزب الصواب وعضو لجنة التحضير للحوار الوطني المرتقب الدكتور عبد السلام ولد حرمه إنه لا حوار بدون نقاط خلاف.
جاء ذلك خلال رده على سؤال ضمن مقابلة مع "استبن" حول ما يثار من خلاف داخل لجنة التحضير للحوار.
نص المقابلة:
السؤال: الحوار السياسي المرتقب إلى أين؟
الجواب: هذا أسبوعنا الثاني في الجلسات التحضيرية، وكما تعلمون هذه الجلسات تعرضت لبعض العوائق وتم تذليها من خلال صيغة توافقية وهي أن الدعوة الأصلية التي وجهت للأطراف المشاركة في الحوار والموجهة من قبل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تتم المحافظة عليها، فوجهت للأحزاب السياسية، والكتل.
هذه الأسابيع التي مضت كانت على جدول الأعمال ثلاث نقاط:
- مواضيع الحوار
- من هم المشاركون
- آليات التحضير، طريقته، وطريقة توزيع العمل.
كما تمت برمجة نقطة رابعة وهي الآلية التي ستطرح لضمان تطبيق ما سيتم الإتفاق عليه، وقد تم تأجيل نقاشها لكنها ستناقش.
كل ما تم بحثه هو مواضيع الحوار، وقد طلب من الأطراف الحاضرة، تقديم تصور للمواضيع، وقد شكلت لجنة لصياغة المواضيع، وهي اللجنة الفنية التي يرأسها الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف، وقد قدمت اللجنة المقترحات على شكل سياقات عامة تم مزجها، وقد تم التوافق على ثلاثة مواضيع كبرى، كل موضوع تفرعت عنه ثلاث ورشات.
والمواضيع الكبرى هي:
- المسار الديمقراطي ودولة القانون
- الوحدة الوطنية
- الحكامة
ولم نتفق بعد على المشاركين، وهناك اتفاق على أن الحوار يوسع، ليشمل الشخصيات المستقلة والمجتمع المدني، وتم الاتفاق على أن تتزامن الورشات، وتعقد بأمكنة مختلفة.
السؤال: تناولت بعض وسائل الإعلام أن ثمة خلاف داخل اللجنة التحضيرية للتشاور، ما حقيقة هذا الخلاف، في ظل حديث عن تمركزه حول مواضيع بالنسبة لكم كقوميين، وقومية الزنوج الحاضرة؟
الجواب: هذه فيما يظهر لي هي محاولات لتفخيخ الحوار، والحوار في الحقيقة أمامه كثير من العقبات، والوهاد التي لم ينهض منها، وبالتالي لا يحتاج بعثات جديدة.
والحوار يعني أن ثمة موضوعات خلافية، ما دمنا سنتحاور فهذا يعني أن ثمة موضوعات خلافية، والمطلوب من هذا الحوار إيجاد أرضية لنقاش المواضيع، وخلق توافقات حولها، ولن نذهب إلا بما تم الاتفاق عليه، خصوصا وأن السلطة لم تؤكد التزامها إلا بما سيتم الإتفاق عليه.
ولا شك أن ثمة خلاف، حتى داخل كل قطب توجد خلافات، نحن أحزاب ومشاريع وما دمنا كذلك، فلا شك سنختلف على بعض القضايا، تضيق وتتسع أحيانا، وبالتالي من يأتي ليبحث عن خلاف سيجده.
نحن لا نمثل القوميين، نحن نمثل حزبا سياسيا موريتانيا، نتكلم لكل الموريتانيين، لا ننكر خلفيتنا، ولا توجهنا، ولا ننكر رؤيتنا لموريتانيا البلد العربي الإفريقي المسلم، ولا ننكر أن لنا ثوابت، ومنها اللغة العربية اللغة الرسمية، واللغات الوطنية، ولا ننكر أننا ندافع عن هذه الهوية وهذه الثوابت.
لكن هذا الحوار حوار سياسي وطرح أساسا لبحث الخلافات السياسية، وتلك المواضيع المتفق عليها للبحث والنقاش، ولكن بعد بحثها يمكن نبحث القضايا الأخرى، وبالتالي من المتوقع تماما أن تكون ثمة خلافات، ومشاكل ومطبات، ولكن من المتوقع أيضا أنه بالحكمة والوعي السياسي سيتم تذليلها.
السؤال : تحدثتم عن من يسعى ل"تفخيخ" الحوار، من المستفيد من هذا التفخيخ؟
الجواب: سأتحدث لك عن خبرة، وأود أن يكون السؤال أوسع، الحوار منذ بدايته، يتعرض للإنتقاد، والتقليل من أهميته، ويغالط فيه الرأي العام.
لا يوجد من يشكك في شرعية الرئيس، ولا مشروعيته، ولكن هذا الحوار، حالة صحية ديمقراطية، ولا يخلوا من احتمالين:
الأول، أن تكون ثمة أزمة، فهو ضروري لإيجاد حلول لها.
الثاني، أن لا تكون ثمة أزمة، الحوار سيجنبنا الوقوع في أزمة.
وبالتالي، الحساسية في الحوار كنا نلاحظ أنها في الأغلبية، ويظهر لي أن ثمة أطراف أخرى لا تود الاستقرار ولا الهدوء، وتريد أن يبقى البلد متوترا وتستفيد من تلك الحالة، تلك الأطراف هي التي تقف وراء تفخيخ الحوار، ومحاولة اختطاف مرة، ومحاولة خلق العراقيل له أخرى، والحوار لا يعدوا كون المشاكل المطروحة للبلد ستناقشها نخبته السياسية والفكرية والمدنية، لعلها تجد مخرجا من تلك المشاكل.
وهذه هي الفرصة المناسبة، فالنظام ليست له تصفية حسابات مع أي جهة.
وبالتالي أنا أشعر أن ثمة أطراف في الأغلبية وأخرى في المعارضة لا تريد لهذا الحوار أن ينطلق، ولكنني أشعر أن ثمة أطراف وازنة، ومهمة في السلطة عبر عنها رئيس الجمهورية حين قال أنه يريد حوار مفتوحا لا نقاط حمراء فيه، ولا إقصاء، وهذه ضمانات كافية، كما أن المعارضة الآن بتشكيلاتها المعروفة والمسؤولة ماضية في الحوار وتريده.
السؤال : هل ثمة ضمانات لكم بتطبيق مضامين الحوار؟
الجواب: لا؛ لم نستلم ضمانات، لكن التأكيد الأخلاقي والأدبي الذي تعهد به رئيس الجمهورية مهم، ولكن ثمة آلية مشتركة، وهي من الضمانات، كما أننا عشنا من قبل تجارب مرة حوارات لم تحترم، ودساتير أيضا، وبالتالي من المهم أن يعبر رئيس الجمهورية ويعطي ضمانات، لكن كان هاما أيضا خلق آلية توافقية.
السؤال : تواصلون عقد اجتماعاتكم هل يمكن إعطاء وقت محدد لبدء الحوار؟
الجواب : الظاهر وهذا تقدير شخصي لا يلزم غيري، أننا في ظل الوضعية الحالية؛ وسط أو نهاية هذا الأسبوع سننهي المرحلة الأولى المرحلة التحضيرية، ونبدأ توجيه الدعوات.
وانطلاقا من هذا أتوقع أن لا يتأخر عن عشرين من هذا الشهر مايو.
السؤال : برأيكم هل يتوقع أن نشهد انتخابات برلمانية سابقة لأوانها؟
الجواب: في الحقيقة المهم هو ما سيتوافق عليه المحاورون، ولكن هذا مرتبط بالتوافق، حين نتفق على منظومة إشراف حقيقية على الإنتخابات، ويتفق عليها الجميع، وتأخذ مكانها، لا مانع من ذلك، إذا كان مطلبا، ولكن الإنتخابات أتت زمنيا.
وهذا ما أود توضيحه، في شهر (مايو) من العام القادم ، يتوقع أن يكون تم وضع اللوائح، وقبل ذلك تم إخراج قوانين ومدونة انتخابية، وتقطيع إداري، ونقاش الخلل البنيوي الكبير في المنظومة الإنتخابية، وهذا وقت وجيز.
وعليه أرى أنه لم يتبقى قبل نهاية الفترة، إلا ما يكفي في حال استغل لإصلاح المنظومة، وبالتالي لم يعد من الوارد تعجيلها.
والديمقراطية قائمة على التوافقات، رئيس حصل على مأمورية، وبرلمان حصل على مأمورية، لا ينبغي التلاعب بهما، إلا لقضية كبرى ولا أرى أنها مطروحة.
الخطير في الانتخابات التفكير في تأجيلها، لأنه تعطيل لمسار دستوري، ومسار قانوني.
استبن، تشكر الدكتور عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب وعضو لجنة التحضير للحوار الوطني المرتقب على كل الإجابات وعلى رحابة الصدر.