استبن (نواكشوط) - قال مصدر صحفي إن السلطات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و تركيا قد أبديتا تجاوبا مهما مع رسائل قطب التحقيق المتعلقة بتعقب أموال يعتقد المحققون أنها تعود للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ونقل المصدر ذاته عن مصادر مطلعة أن المحققين صادروا خلال الأسبوعين الماضيين أموالا معتبرة كان الرئيس السابق قد أودعها لدى أشخاص، كما تمت مصادرة عدة بنايات لم تكن ضمن قائمة العقارات المحجوزة.
ويتابع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في عدد من القضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.