استبن (نواكشوط ) - استأنفت محكمة الفساد اليوم جلساتها للنظر في ملف العشرية، بالاستماع للوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، حيث أدلى بمعلومات حول فترة تسييره.
وجاءت ردود ولد حدمين على أسئلة القاضي كالآتي.
بدأ القاضي مساءلة ولد حدمين، حول تهمة المشاركة في تبديد أموال الدولة والظروف التي اكتنفت بيع المدارس، وهو ما رد عليه بأنه أشرف على الملف بوصفه وزيرا أول، مؤكدا أن جميع المدارس التي زارها كانت قديمة ومتهالكة وتقييمه الشخصي أنها لم تعد صالحة للتدريس.
وأضاف ولد حدمين أن الدولة اتخذت قرارا سياديا بإخراج هذه المدارس من الخارطة المدرسية، لوجودها قرب الأسواق والمناطق التجارية وضعف الإقبال عليها، في حين كان يجري تشييد عشرات المدارس في مناطق متعددة، مشيرا إلى أن الموضوع يعني وزارة المالية بالدرجة الأولى.
وحول السؤال المتعلق بصفقة مطار أم التونسي قال ولد حدمين، إنه باعتباره وزيرا للتجهيز كان معنيا بالمعايير الفنية فقط، مؤكدا موافقة المطار للمعايير الدولية ومعتبرا أنها صفقة مهمة وتخدم الدولة.
وفيما يتعلق بدمج أشركتي ATTM وأنير، قال ولد حدمين إن دمجهما كان استجابة لخطة اتبعتها الدولة في دمج المؤسسات ذات المجال المشترك، كما حدث مع عدة مؤسسات أخرى.
وعن الآثار الاجتماعية للدمج، قال ول حدمين، إن جميع التقنيين والمهندسين تم اكتتابهم، فيما تم تسريح بقية العمال الذين لم تكن الشركة تحتاج لخدماتهم مع إعطائهم حقوقهم.
وبخصوص إعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ومنح محلات تجارية للسيدة الأولى السابقة، قال ولد حدمين إنه أُبلغ من طرف سيدة تعمل في بروتكول السيدة الأولى حينها مريم بنت أحمد "تكبر" بوجود محلات تجارية في سوق "كبتال" لم يتم بيعها في المزاد العلني، مؤكدا أنه أحال القضية للوزير المعني، ولم يعد له أي صلة بما حدث لاحقا.