استبن (نواكشوط) – أكدت سلطة تنظيم الإشهار أن جميع المراقبين على الانتخابات الماضية الذين تعاقدوا مع السلطة استوفوا حقوقهم بموجب العقد، باستثناء أربع حالات، وقعت أخطاء في حساباتها البنكية، وتم تصحيح وضعيتها.
وأضافت السلطة في تصريح صادر عن مسؤولة إعلامها فاطمة بنت محمد هدار، أن كافة المخصصات ستكون اليوم في حسابات المراقبين البنكية الشخصية لافتة إلى أن الأخطاء التي ترتبت عليها الحالات المسجلة ليست كلها من السلطة.
وأكدت السلطة أن الذي تأخر بالنسبة للمراقبين ليس مخصصات العقد الأصلي، وإنما زيادة طوعية (50 ألف أوقية قديمة للمراقب كتعويض للنقل) منحتها السلطة للمراقبين بعد مباشرتهم مهامهم، وقد احتاجت إلى إجراءات إدارية ليتم صرفها.