استبن (نواكشوط) - قررت الحكومة الموريتانية رفع الضرائب جزئيا على خدمات الاتصالات، وذلك ضمن تعديلات أجريت على قانون المالية المعدل لسنة 2023 والذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الاثنين.
وتضمن القانون تعديل المواد، 59، 230، 293 من قانون الضرائب العام، بشكل يسمح بإعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% (بدل 16% معمول بها حاليًا).
وتقضي التعديلات الجديدة أيضا بإرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة.