أصدر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، بيانا وصفه مراقبون بـ "المتشائم" حيال الاقتصاد العراقي، وعرض البيان الأسباب التي أدت ببعض خبراء صندوق النقد للاعتقاد بأن نمو الاقتصاد العراقي ليس بالحالة المثالية.
وكذلك اعتقادهم أن الاقتصاد العراقي يتجه نحو التباطؤ لأسباب عديدة، أهمها تراجع صادرات النفط واعتماد البلاد المفرط على المبيعات النفطية وعجز الموازنة المتوقع واستمرار تذبذب العملة.
وبالتزامن مع ذلك، توقع البنك الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.1% خلال العام الجاري، جاء ذلك في أحدث بيانات أطلقها البنك الدولي شملت غالبية دول العالم ومنها العراق.
وأشار البنك إلى أن تباطؤ الاقتصاد العراقي جاء بعد ارتفاع بنسبة 1.6% عام 2021، و7% عام 2022، في الوقت الذي سجل فيه النمو بالبلاد تراجعا بنسبة 12% عام 2020 خلال ذورة جائحة كورونا.