تمر الأمم والمجتمعات بلحظات صعبة واحيانا مفصلية في تاريخها قد تترتب عليها مقتضيات وتتحدد على اساسها قواعد جديدة للتعايش وقد تضع وجودها في خطر لكن قوة هذه الامم تكمن في قدرتها على تجاوزه هذه الازمات بأقل الأضرار.
ان ما تعرضت له بلادنا خلال الايام الماضية من فوضى وتخريب اظهر ان هناك مسافة كبيرة في التفكير وتحمل المسؤوليات بين قيادة البلد ومعارضته للأسف. المعارضة التي سارعت وبكل قوة الى استغلال الحادثة الأليمة بتشريع كل مظاهر الإخلال بالأمن التي عرفتها البلاد بعد ذلك من نهب أموال المواطنين والتعدي عليهم دون أن تنتظر نتائج التحقيق.
ان مثل هذه الاحداث وسرعة انتقال مفاعيلها وقدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تحويرها وتوجيهها وتضخيمها تجعل النخبة السياسية أمام تحديات كبيرة ومسئوليات جسيمة تتطلب العمل على تحصين المجتمع وتقويته ونسج عرى المحبة والتواصل بين مكوناته وصولا لبناء مجتمع متماسك غني بتعدده قوي بلحمته. بعيدا عن خطاب التفرقة والفتنة.
ان المتابع لسياسات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يلاحظ انه ادرك هذه التحديات منذ توليه السلطة فأسس لخطاب سياسي جامع ضد دعاة الفتنة والتفرقة من تيشيت مرورا بوادان وانتهاء بجول رافق ذلك الخطاب سياسات اجتماعية واقتصادية ناجعة وفعالة لامست هموم المواطن ووضعت حدا لما يعانيه.
حقيقة لقد استطاع الرئيس خلال سنوات حكمه المنصرمة انتهاج سياسات اجتماعية بالغة الأهمية استهدفت الطبقات الهشة والمغبونة وتركزت حول أكثر المناطق ضعفا وفقرا. شملت التوزيعات النقدية المباشرة والتأمين الصحي لآلاف العائلات والرعاية الصحية وتوفير العلاجات الاولية للسكان بالمجان وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وبناء مئات المدارس واكتتاب آلاف المدرسين وصولا إلى بناء المدرسة الجمهورية التي طالما حلم بها كل الموريتانيين والتي تشكل مرتكزا لا غنى عنه من مرتكزات بناء الدولة الوطنية الجامعة.
لقد اختار رئيس الجمهورية أن يجيب على مطالب المواطنين بالأفعال لا بالأقوال وان يرد على السياسيين بالبرامج والسياسات لا بالتهم والشائعات.
فذلك يشكل أهم رد في وجه من يحاولون تمزيق المجتمع وتفتيته.
اتمنى حقيقة ان لا يضيع السياسيون فرصة وجود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على رأس السلطة لبناء توافق وطني حول القضايا الجوهرية لبلادنا وأن لا يعميهم البحث عن المصالح الشخصية والحزبية عن التعاون على حل مشكلات البلد.