استبن(نواكشوط )- اختتمت وزارة العدل المحطة النهائية من الحملة التحسيسية التي تنفذها لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، في مدينة انواذيبو، و التي كانت المحطة الأخيرة في سلسلة أعمال اللجنة المكلفة بالحملة بعد أن أنهت عمليات التحسيس في أربعة عشر ولاية.
قال منسق البعثة المستشار لوزير العدل أعمر ولد القاسم في كلمة بالمناسبة، إن تتبع المعالجة القضائية لهذه الجرائم أظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية، لتحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية وللاستراتيجية الوطنية لمنع هذه الظواهر والأنشطة المرتبطة بها ولضمان حماية حقوق المجني عليهم، مضيفا أنه سيتم الوقوف مع المعنيين بإنفاذ القانون على التطبيقات العملية لهذه النصوص واستعراض نقاط الضعف والقوة فيها، بغرض الارتقاء بالمعالجة القضائية.
و قال نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا الحسين الكبادي، بعد عرضه القانون رقم: 017/ 2020 الصادر بتاريخ 06 أغشت 2020، إن هذا القانون يضع الخطوط العريضة لتنظيم الأحكام الجزائية وتدابير ومساندة وحماية الضحايا وآليات الوقاية والتعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، كما أنه يرمي إلى تجنب تنازع النصوص القانونية من خلال مواءمة العقوبات المحددة لجرائم المتاجرة بالأشخاص مع العقوبات المحددة في القانون المتعلق بتجريم العبودية