لقد تم تكليف لجنة و طنية مستقلة للانتخابات "توافقية حزبيا" بتنظيم الاستحقاقات الحالية، وهي المسؤولة حصريا (قانونيا وإداريا وأخلاقيا وسياسيا...) عن كل الهفوات المفترضة التي يجمع الطيف السياسي الوطني، اليوم، على حصولها. فمسؤولية هذه اللجنة تتأكد عندما نتذكر أنها أشرفت على العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها وأنها لم تشعر الفرقاء السياسيين أو السلطة التنفيذية أو الرأي العام الوطني أو الصحافة الوطنية أو المجتمع المدني، في أي وقت من الأوقات، بأية صعوبة من شأنها التأثير على شفافية أو حرية الاقتراع، إذ ظلت -ولا تزال!- تطمئن الجميع على أن الأمور جرت -وتجري- على ما يرام، رغم الإجماع السياسي على عكس ذلك. فاللجنة مسؤولة عن كل الهفوات ومسؤولة عن سوء التقدير الذي تسبب فيها، إلا أن مسؤولية الأحزاب السياسية الجماعية في ما يروون اليوم من اختلالات، لا تقل أهمية عن مسؤولية اللجنة نفسها ؛ فالأحزاب هي التي "جنت" على الديمقراطية الموريتانية باختيار شخصيات معروفة التعلق (تفاؤلا!) بقيم الحياد المبدئية والشفافية والحرية و الديمقراطية...
أقترح على قادة الأحزاب السياسية الوطنية تحمل مسؤولياتهم حيال الأداء المتواضع (اللي خبطتو أيدو ما توجعو!) للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "جنوا" بها على الديمقراطية الموريتانية والمطالبة جماعيا بحلها فور انتهاء الشوط الثاني من الاستحقاقات الجارية، طبقا لما يمليه المنطق المجرد والمصلحة العامة، بغية وضع معايير أكثر جدية في اختيار طاقم تحكيمي جديد، رحمة بالديمقراطية في هذه الربوع ومحافظة على روح الوئام السياسي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خدمة لأمن البلاد واستقرارها ومصالح أهلها الحيوية.