استبن (نواكشوط) - أحالت فرقة الدرك المختلطة أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية عصابة تمتهن تزوير الوثائق والمحررات الرسمية.
وتتهم العصابة المذكورة بتزوير الوثائق وعرض خدماتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبعيد استجواب المجموعة من طرف وكيل الجمهورية تم توجيه تهمة التزوير لهم واحالتهم الى الديوان الرابع للتحقيق المختص في قضايا القصر ،نظرا لوجود طفل قاصر ضمنهم ،مع طلب بإيداع الجميع السجن.
وانتشرت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي إعلانات على صفحة تعرض خدماتها المتعلقة بتزوير الوثائق الرسمية مثل الشهادات ورخص السياقة والبطاقات المهنية.