استبن (نواكشوط) – أنهى المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية اجتماعه الليلة البارحة بعد نقاش حاد بين عدد من قيادته، دون الاتفاق على الموضوع الذي كان محل نقاش.
ويتعلق الأمر بمشروع اتفاق سياسي غير انتخابي بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، وحزبي التكتل واتحاد قوى التقدم.
وقالت مصادر إن عددا من قيادات الحزب البارزة اعترضت على الاتفاق، وعلى الأسلوب الذي عرض به، وكذا الطريقة التي تحاول قيادات حزبية تمريره بها.
فيما طالبت قيادات حزبية داعمة له بالمضي فيه، ودعت لتوقيعه غدا مع الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الاتفاق يتحدث عن بنود تتعلق بالوحدة الوطنية، وصيانة وحدة البلاد، وتقوية الجبهة التداخلية في مواجهة التحديات، والمخاطر الداخلية والخارجية.
وأضافت أن القيادات التي تدافع عن الاتفاق قالت إن أساسه ومنطلقه يعود لاتفاق بين الرئيس محمد ولد الغزواني، ورئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه ناقشا مضامينه خلال لقاء جمعهما قبل أشهر.
وأردفت أن هذه القيادات، قالت إنها دخلت في نقاشات مع وزارة الداخلية حول تفاصيله وبنوده، وذلك منذ نحو أربعة أشهر، حيث تم إنجاز مسودة له، وأضحت جاهزة لنقاشها من قبل الهيئات الحزبية، وإجازة نسخة نهائية منه وتوقيعها.
وأكدت القيادات الحزبية، أن المكتب التنفيذي قرر رفع جلسته في ظل تعذر الاتفاق حول الموضوع، حيث قرر إنشاء لجنة عهد إليها بدراسة الموضوع وتقديم تصور حوله.