استبن (نواكشوط) – قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها قررت الانسحاب من محاكمته إلى إشعار آخر، مؤكدة تمسكها بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة.
وبررت هيئة الدفاع قرارها بانعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة.
وذكرت هيئة الدفاع برفض المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد السماح لها بتقديم دفوعها وطلباتها ونقاشها بحرية، وكذا رفضها البت في طلبها المتعلق بعدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم، والاكتفاء بصرف النظر عنه.
وقالت إنها تقدمت بطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار المجلس الدستوري ضغطا يمس نزاهة حكم القاضي وحياده.