استبن (نواكشوط) - قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن موريتانيا عرفت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين يتوقع أن يصل %4.3 هذه السنة.
وأضاف ولد بلال خلال افتتاح منتدى الاستثمار المنظم بين موريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، أن الأمر يعبر عن مدى صمود الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير الأول أن هذه المعطيات تكشف في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في موريتانيا.
وأوضح ولد بلال أن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية لمدونة الصفقات العمومية بهدف تبسيطها وتسريع وتيرتها، وتعكف على تحيين الاستراتيجيات المصاحبة مثل مدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والقانون المُنشئ لمنطقة نواذيبو الحرة، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وفق تعبيره.