استبن (نواكشوط) - قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود ، إن المعارضة ناقشت مع لجنة الانتخابات خلال الأيام الماضية 5 نقاط هي: تمديد الإحصاء الانتخابي، وتدقيق اللائحة الانتخابية، وتحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب، وإطلاع الأحزاب على ملابسات صفقة طباعة بطاقات التصويت، واعتماد البصمة في التصويت.
وأكد ولد مولود في مؤتمر صحفي لأحزاب المعارضة اليوم بمقر حزب تواصل بنواكشوط، إن اللجنة رفضت قضية تمديد الإحصاء ، وذلك بحجة أنه سبق وأن مدد، معبرا عن استغراب المعارضة لهذا الرفض لعدم وجود موانع قانونية تحول دون التمديد.
وأضاف أنه بالنسبة للمطالب المتعلقة بتدقيق السجل الانتخابي، بواسطة مكتب خبرة أجنبي، وإطلاع المعارضة على ملابسات صفقة طباعة بطاقات التصويت والجهة التي ستمنح لها، فإن اللجنة وافقت على تدقيق السجل الانتخابي، وأعلنوا الاستعداد لقضية الصفقة، وإشراكنا في قضية مكاتب التصويت.
وبخصوص قضية توفير الوسائل التقنية لتأكد من هوية الناخب بالبصمة، أكد ولد مولود أن اللجنة قالت إن العدد المتوفر من الماكينات اللازمة لايتجاوز 700، وأن توفير الكم الكافي منها يحتاج على الأقل 4 أشهر.
وفي ما يخص قضية "الترحيل الانتخابي"، ووضع سقف لعدد المسجلين في كل مكتب، قال ولدمولود إن اللجنة ردت بأن المشكلة في ذلك أن المعارضة سبق وأن وافقت على خيار التسجيل عن بعد، ولكنه عاد وقال إننا أجبنا بأننا لانريد التراجع عنه، ولكن إذا ظهر أن هذا التسهيل استغل بطريقة غير معقولة يجب التحقيق فيه، وإلغاؤه إذا أظهر التحقيق ذلك، ولازال الخلاف موجودا في النقطة.
وأشار ولد مولود إلى أن مسألتي تحديد الإحصاء، وشفافية الانتخابات لازالتا تشكلان محل خلاف بين المعارضة واللجنة المستقلة للانتخابات.
وختم بأن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة دقائق المسائل، وتقديم تقريرها لاحقا، ولكنه حمل اللجنة المستقلة للانتخابات مسؤولية تأخير اجتماع هذه اللجنة المصغرة، و الذي كان من المفترض أن ينعقد السبت الماضي، وتأخر إلى اليوم الثلثاء، بعد انتهاء مدة الإحصاء، وهو ما اعتبره ولد مولود فرضا للأمر الواقع.