قال وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إن دولته قررت تغيير الإستراتيجية العسكرية التي تعتمدها، واستبدال شريكها الذي كانت تتعامل معه
حيث اعتبرت فرنسا بأن القرار استهدافاً لها ولمصالحها في المنطقة وقررت مغادرة مالي ولم تُطرد منها، مضيفا أن هذا القرار اتخذ من أجلِ "معاقبة السلطات المالية وعرقلة مصالحها مع شركائها وهو ما أدى إلى وقف عملية برخان وجميع المعاملات العسكرية التي تربط بين البلدين
وأكد ديوب أن تدخل "الناتو" في ليبيا ودعم بعض المجموعات المسلحة "ساهم في تعزيز الإرهاب وتمدده في مالي وكل الساحل الأفريقي".
و أشار بأن مجموعات من الجالية المالية في ليبيا استفادت من هذا التدخل لتحصل على الدعمِ والمساعدة، مضيفا أنها انتقلت مجددا إلى المناطقِ الشمالية في مالي، وانضمت إليها مجموعات إرهابية، لتحتل ثلثي أراضي مالي.
وأوضح وزير الخارجية المالي أن غياب الاستقرار الناتج عن الهجمات المسلحة، "لم يعد محصورا فقط في شمالِ مالي، "بلِ اتسعت رقعته ليشمل تقريبا كل أنحاء البلاد، كما تخطى الحدود الوطنية ليتغلغل في الدولِ المجاورة وصولا إلى خليج غينيا"، وفق تعبيره.