استبن (نواكشوط) ـ اتهمت عائلة رقيب الشرطة العامل بالمفوضية الثانية في مقاطعة دار النعيم أحمدو محمدو جهات لم تسمها بتزوير وثيقة باسم الرقيب، نافية بشدة أن تكون هذه الوثيقة بخط يده.
وتتضمن «الوثيقة المزورة» أن الرقيب ولد محمدو شارك في محاولة إجبار الصوفي ولد الشين لدخول غرفة الحجز بعد استماع المفوض له، وهو ما أدى إلى «إعيائه بدنيا وأدى لاحقا لوفاته بعد استقدامه لمستشفى الشيخ زايد».
ونقل موقع الأخبار عن الصحفي التاه ولد أحمد أن الوثيقة المكتوبة بخط اليد تحاكي خط الرقيب ولد محمدو الموجود في سجلات المفوضية التي يشرف عادة على تحريرها كمسؤول عن قسم الشرطة القضائية بالمفوضية، داعيا إلى «مقارنة الخطين لاكتشاف الفروق بينهما».
وأضاف أن «الوثيقة المزورة» التي حملت اسم الرقيب تم تسريبها في لحظة خاصة لتوريطه وتحميله مسؤولية هو منها بريء، وفق تعبيره ولم تحمل توقيعه لصعوبة محاكاته.