استبن (نواكشوط) - قررت المحكمة المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلثاء في نهاية جلستها المخصصة للنظر في قضية المشمولين في ملفات العشرية ضم الدفوع الشكلية للمحامين لأصل الدعوى.
وستستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل باستنطاقها المتهمين والاستماع للشهود وكذا مرافعات المحامين قبل البت في قبول الدفوع الشكلية أو رفضها.
وكانت المحكمة قد علقت مؤقتا جلستها صباح اليوم إثر مشادات كلامية بين دفاعي المتهمين والطرف المدني، بسبب حديث المحامي ابراهيم ولد ابتي عن ضلوع الرئيس السابق في قضية اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وبيعه قبل سنوات.