ليست عندي اي صلة بهذا الشخص...
لم يسبق ان قابلته او تحدثت معه...
وحين كان رئيسا لحكومة موريتانيا كنت في المعارضة.
لسنا من قبيلة واحدة...ولا ننتمي لنفس الولاية.
فقط علي ان اعترف انني اندهشت كثيرا حين رأيت التهم الموجهة له ...
وكيفية تسبيبها حيث بدت لي في منتهى الغرابة ...!
يتهمون هذا الرجل بالتبديد بحجة توقيعه لاتفاق بالتراضي مع شركة النجاح التي بنت مطار نواكشوط عبر صفقة "دفنته."
والغريب ان التحقيق اخرج مالك الشركة من الاتهام... واعترف له بأنه كان ضحية... وانه خسر اموالا باهظة بموجب تلك الصفقة الثقيلة والتي كان تنفيذها عسيرا... بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء واحجام اهل نواكشوط عن المضاربة على الأراضي المتنازل له عنها في الصفقة .
التحقيق ايضا اخرج وزير الاقتصاد الذي وقع نفس الاتفاقية ..
فلماذا خص ولد حدمين بهذه الحظوة المريرة..؟
هناك اتهام غريب بالفساد استظهر فيه التحقيق بقرار دمج شركة آت ت ام بمؤسسة انير للطرق وهو قرار وقعه عدد من الوزراء لتخفيف الخسائر في المؤسستين عبر دمجهما لتوفير النفقات الثابتة.
ولماذا لم يتم تحميل الوزراء الآخرين حصتهم من المسؤولية ؟
من العجب ان التحقيق اخذ على ولد حدمين قصاصة ورق كتب فيها لوزير المالية ان ينظر في طلب عقيلة رئيس الجمهورية التي تشفعت لديه للحصول على دكاكين في سوق العاصمة...!
وأخبر وزير المالية المحققين بهذا التشفع وجعل منه حجة للايقاع بولد حدمين...
هناك أشياء لا يمكن القفز عليها ومنها ان النظر في طلب سيدة ما ايا كانت يدخل في باب "الاتيكيت" المحمود.....ومصداق ذلك ان تكبر بنت أحمد إذا طلبت -تحت شمس هذا اليوم- وزيرا او سفيرا اي اجراء لا يخالف القانون فلن تسمح له أخلاق الرجل العادي بالرفض والتجهم.
وهنا باح لنا السؤال عن لماذا - اذا كان في هذه القصاصة دليل على فساد- لم تتم مساءلة المعنية ..؟
يبدو أنها في آخر المطاف صرفت النظر عن تلك الدكاكين لا رتفاع ثمنها.
قيل لي ان ولد حدمين ليس من الاغنياء... وأن ممتلكاته محدودة بل ان مسكنه في نوكشوط مرهون عند بنك ولد تاج الدين ...
امام هذه المعلومات اصبحت أخشى أن يكون اعتقاله نوعا مخفيا من مجاملة الرئيس السابق بتغليظ الفتل بأشخاص اخرين.
على كل حال ستظهر ماهية الملف في الأيام القادمة
ولله الأمر من قبل ومن بعد...