استبن (نواكشوط) - صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالولوج للثروة السمكية والكميات المصطادة منها.
ويهدف المرسومان لتخفيف الضغط الضريبي، على الأسماك المصطادة والموجة للسوق المحلي، وذلك بخفض حق الولوج بـ2% بالنسبة لكل العينات والمنتجات.
وبالنسبة للكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني فستزيد نسبة تخفيض الضرائب عليها عن 67% بالنسبة للسفن التي تصطاد كميات موجهة للسوق المحلي، و50% للكميات الأخرى.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن المرسوم الثاني يرمي إلى تموين السوق وخفض الأسعار فيه من خلال نقص الإتاوات على عينات من الأسماك.