استبن (نواكشوط) - أكد المحامي والوزير السابق محمد ولد امين، أن المحكمة العليا حررت أول أمس الأربعاء قرارها حول طعون الملف رقم 01 الذي يتابع فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض مساعديه.
وأضاف ولد امين في تدوينة له على الفيسبوك، أن المحكمة العليا سلمت الملف للنيابة التي سلمته بدورها للمحكمة المختصة بقضايا الفساد.
وذكر ولد امين أن الملف 01 أصبح الآن في عهدة المحكمة المختصة منذ نهاية دوام يوم أمس الخميس، مشيرا إلى قرب برمجته.
وتوقع المحامي أن تتم اليوم الجمعة برمجة ملف العشرية، "حيث سيحدد يوم من آخر هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لأولى جلسات مقاضاة الرئيس السابق والمحالين معه في
الملف"