استبن (نواكشوط) - ألزم الوزير الأول محمد ولد بلال، كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال ترأس ولد بلال، أمس الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار.
وتلقى الوزير الأول خلال الاجتماع عرضا مفصلا مقدما من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للأسعار والاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وأعرب الوزير الأول عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.