طالعت بتمعن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وقد سرني جمال تحريره وفصاحة ألفاظه وتسلسل المعاني فيه بالإضافة الي منهجيته في الإتيان بالمعاني والفقرات والمواضيع كل علي حدة واشفاع كل موضوع بما يناسبه من التوصيات
دون الانتظار الي نهاية التقرير وهو مايجعل القارئ يعلق بذاكرته ما يجب ان يكون .
اما بالنسبة للمضمون فقد أراني متطابقا مع جل الأفكار التي وردت
واذا كان الكي ءاخر الدواء فان تقرير اللجنة قد عمد الي كي قطاعنا نحن اهل القضاء من قضاة ومحامين - بنار حارقة ومؤلمة انها نار الحقيقة
للأسف .
لقد وصف المحامين أوصافاً قاسية ونسب الي كثير منهم المشاركة في افساد العدالة باستغلال ثغرات القانون :
الطعن بالتعقيب او الاستيناف خارج الاجل لمجرد استغلال الطعن في المماطلة
طلبات الحرية الموقتة لتفادي المحاكمة العاجلة .
دعاوي الاستبعاد غير المنقطعة لتفادي التنفيذ
الرضا بالدفاع المرتجل في المحاكم
الجنائية دون معرفة للقضية التي يدافع عنها ولا اطلاع راسخ علي الملف .
الرضا بتعويض قليل مقابل عمله في المحاكم الجنائية وفي المساعدة القضائية .
لقد اصبحت المحاماة مهنة من لا مهنة له المتقاعد ومن لم يجد وظيفة في الدولة او شركة ، لم تعد تلك المهنة التي يفخر بها منتسبوها
لكثرة ما التم فيها ممن يمكن وممن لا يمكن .
ان قطاع العدل خاصة من يلي
منه الامر يحتاج دائما لان يري نفسه في مرءاة النقد طبقا للقول المأثور اسمع اكلام امبكيينك لا تسمع اكلام امظحكينك "
لقد تم نسيان القضاء وأعوانه من اي تحرك نحو التطوير ولإصلاح منذ مدة ولم يعر النظام الحالي اي نظرة اصلاح اليه فبقي يموج في ءاسن
مائه الراكد .
المحكمة العليا راس العمل القضاء تعاني من قيادتها من غير المختصين او من مختصين متعبين وهو ما جعل القضاء واقف علي رأسه وليس علي رجليه فهو في حال شقلبة
حقيقة توجد محاكم تجارية لكنها لسبب لا اعرفه لا يوجد فيها اي خصيصة من خصائص المحاكم جلساتها مثل غيرها شهرية والاستعجال ينقضي عليه علي الاقل نصف الشهر وأكثر من الابلاغ لجلسة غرفة المشورة الي انتظار نتايج المداولات فتحرير القرار
الأدلة فيها اشبه بأدلة حد الرجم .
وعندما تقرا حكما او قرارا من قراراتها لاتجد الا تعليلا مقتضبا ثم منطوقا لم تؤد اليه الأسباب والعلل الواردة .
بعض الأحكام تصدر دون ان تكون فيها مرافعة بجلسة عمومية بل بمجرد جلسة في مكتب الرئيس لا ادري ماهو تأويل ذلك ومبرره
نحتاج في قضائنا للصحة النفسية فالقاضي لا ينبغي ان يكون فيه عقد في نفسه ولا يكن ضغينة او تمييزا اتجاه اي احد ، هو نخبة في خلقه وخلقه ولنا لله الحمد من قضاتنا من هو كذلك .
لكن العراقيل تتمثل في ان سياسة من لديه الحل والعقد :
معاقبة القاضي النشط الذي يفصل في الامور بسرعة ودون انصياع النيابة او ما تسميه وزارة العدل سياسة الدولة ، فاعتمد هؤلاء المبدأ
لاتفعل خير لا تري باسا .
استعمل وقت العمل في الحديث مع الاصدقاء وقراءة المصحف او مطالعة الإنترنت وأي طلب جاءك ارفضه فلن تحاسبك الوزارة علي القضاء السلبي بل علي القضاءالايجابي فهو مضر
تتطرق التقرير وصدق لمشكلة الترجمة في المحاكم الجنائية وفي التحقيق فكاتب المحكمة اوالتحقيق نتيجة عدم مساءلته يترك تسجيل بعض مايقال ويسجل بعضه دون ان يكون هو بالضبط ما تكلم به المتهم او الطرف المدني وذلك بسبب الضعف اللغوي اولا وفي حال الترجمة بسبب انعدام المترجم المقتدر .
اما الحبس الاحتياطي فحدث ولا حرج فهو للضعفاء والمعوزين وهو القاعدة وليس الاستثناء قلبا لمدلول المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأي قاض عرف عنه التساهل في حبس من تري النيابة انه يجب ان يسجن يتم عزله
وقضية نائب رئيس المحكمة العليا ليست عنا ببعيد .
لو اردنا الاستدراك علي التقرير لقلنا انه كان عليه ان يتطرق الي النصوص القانونية خاصة :
قانون المرافعات المدنية والتجارية سيء التحرير السيء المضمون
قانون مكافحة الفساد الخارق للمبادئ الدستورية ولحياد القاضي بجعل نسبة من المال المصادر للقاضي
قانون مكافحة الإرهاب الخارق لعدة مواثيق دولية
ويقي عليه ان يقول ان غرف الاتهام في نظامنا الجنائي اصبحت سيفا مسلطا في يد النيابة بدل ان تلعب دورها في الحياد وتصحيح عمل قضاة التحقيق .
اعتقد ان التقرير قصر في عدم الثناء علي بعض القضاة والمحاكم وفاجأني ما تعلق بملاحظات علي المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية فالقاضي من اشد الناس احتراما للنص لكن ربما ينزع لتطبيق النص الاشد واظن انه لو ابدت له اللجنة اي ملاحظة حول الخروق القانونية لكان منه التجاوب اللازم .
بقي علي التقرير ان يتطرق الي صمت وتجاهل المجلس الدستوري للبت في الطعون الكثيرة المتراكمة عنده المتعلقة بعدم دستورية بعض القوانين وهي جريمة من جرائم انكار العدالة
لم يطرق التقرير الي مايجري في السجون وفي مخافر الدرك والشرطة من تعذيب .
ففي السنوات الاخيرة فشا وشاع التعذيب دون رادع وبرع فيه جهاز الدرك الذي كان اكثر قانونية ومهنية من غيره .
مخافر الحراسة النظرية قذرة وضيقة ونتنة وأكثر زائريها يقضون حاجاتهم فيها ، تحسنت في سنوات ماضية لكنها رجعت لابشع مما كانت ، وذلك بسبب انعدام العمل الفني للجنة حقوق الانسان منذ 2013 وعدم فاعلية لجنة مكافحة التعذيب التي لم تعرف كيف تعمل لانعدام اصحاب المهنية فيها .
وفقنا لله لوطن سعيد وعادل.