الحكومة تصادق على إنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

استبن(نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن انشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي ” الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.

 

يهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز قدرات الإدارة البحرية من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة إليها، من جهة، وصلاحيات دولة العلم، ودولة الميناء والدولة الشاطئية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.

 

وتكلف هذه الوكالة التي تحل محل مديرية البحرية التجارية، بتسيير السفن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحرية، وكذا حماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري.

 

-مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-159 الصادر بتاريخ 23 اغشت 2016 القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار.

يهدف مشروع المرسوم الحالي الى تحسين حكامة منظومة البحث والابتكار من خلال تعزيز وتفعيل دور المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية.

 

وهو الهيئة المكلفة من بين أمور أخرى بمتابعة وتقييم سياسات البحث العلمي والابتكار وتحديد بشكل دوري الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي من اجل ضمان الوصول الى اهداف محددة لتنمية مستدامة كما يقوم بتحديد التمويلات الموجهة لدعم مشاريع وبرامج البحث

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيانا حول الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار 2022-2026.

 

يهدف هذا البيان الي إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار تضع إطارا تشريعيا وإداريا مناسبا وتحدد الأولويات وتضع الأسس لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة فيه، يبقى أمرا في غاية الأهمية لتحفيز البحث والابتكار وزيادة مردوديته على الاقتصاد والمجتمع.

 

وتتمثل رؤية هذه الاستراتيجية في جعل البحث والابتكار رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وخلق القيمة المضافة والوظائف، وتعزيز النمو والرفاهية الاجتماعية.

 

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة بيانا يتعلق بالدورة الحادية عشرة لمهرجان مدائن التراث بمدينة تيشيت.

 

لقد شكل مهرجان مدائن التراث منذ نشأته مناسبة سنوية تعبر عن صدق وعمق وأصالة وتنوع موروثنا الثقافي، كما استطاع المهرجان خلال هذه الفترة ان يساهم في تثمين المقدرات الثقافية للمدن الأربعة (شنقيط-وادان-تشيت-ولاته) المصنفة كتراث عالمي وشكل موعدا سنويا لتسليط الضوء عليها ونفض الغبار عن كنوزها الثقافية وإبراز دورها التاريخي واشعاعها الحضاري الذي شمل كل المنطقة.

 

وبالنسبة لنسخة هذا العام التي ستحتضنها مدينة تيشيت، تم الشروع في اعداد وتنفيذ خطة تنموية تشارك فيها مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية، كما تم استحداث فعاليات ثقافية من شأنها ابراز المقدرات الثقافية لبلادنا الغنية بتنوعها والقوية بتاريخها وقيمها الإسلامية.

 

وقدم وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تقييم حول تطورات وظروف انطلاق العام الدراسي مع التركيز على عمليات التسجيل في السنة الأولى من المدرسة الجمهورية، والتي بلغت 111.379 طفلاً مسجلين على عموم التراب الوطني، متجاوزة بذلك العدد الإجمالي المتوقع البالغ 110.000.

 

بالإضافة إلى ذلك، وبدأت الوزارة في استلام كميات من الطاولات في حين تتواصل إعادة تأهيل البني التحتية للمدارس بدعم من أرباب العمل، وبمواكبة من لجنة المتابعة وذلك لضمان جودة وتسريع وتيرة العمل.