استبن ( نواكشوط) - قال نائب رئيس الاتحادية الوطنية للسياحة موسى ولد الصوفي، إن مشروع قانون تنظيم القطاع السياحي يعتبر أحد أهم مطالب القطاع من خلال تحسين النصوص القانونية المنظمة له.
وأكد ولد الصوفي أنه من أجل تحسين أداء القطاع ولعبه دورا فعالا ومناسبا يجب تلبية بعض المطالب والتي من ضمنها وضع معايير تضمن استمرارية وتنظيم القطاع، وزيادة تمثيل أعضاء إدارة قطاع السياحة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي والتكوين والتأطير.
جاء ذلك خلال ورشة تم تنظيمها أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المذكور.
ومن جهته قال الأمين العام للوزارة الوصية إن قطاع السياحة، ما يزال قاصرا عن بلوغ المؤمل منه بسبب غياب العديد من العوامل خاصة في المجال القانوني.
