استبن (روصو) - تسع سنوات قبل إعلان استقلال الدولة الموريتانية، بدأت معدّية روصو بالعمل، أي في العام 1951 في حقبة الاستعمار الفرنسي للبلاد، توقفت خلال هذه الفترة عن العمل خلال فترة الأحداث الدامية التي جرت بين موريتانيا والسنغال أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وتعتبر معدّية روصو "العبّارة"، معلم ثقاقي للجنوب ، وأهم شريان للحياة بين موريتانيا وجارتها الجنوبية، حيث يعبر من خلالها قرابة الألف شخص يوميا ومايزيد على 20 ألف سيارة سنويا بواسطة أكثر من عشرة رحلات في اليوم، وتوفر مئات فرص العمل على بوابتيها الشمالية والجنوبية، كما تساهم مساهمة معتبرة في عائدات الخزينة العامة، وفق ما تحصلنا عليه من معلومات.
المعدية تعتبر كذلك مركزا تجاريا نشطا، وسوقا متنقلة، تنقل يوميا مئات الباعة والمزارعين والعمال والباحثين عن فرص عمل وما يحملونه من بضائع بين البلدين الجارين.
حديث عن زبونية وإقصاء
خلال تقصينا للحقائق، وقفنا على جملة من مشاكل المواطنين، كان أهمها مايخص المعاملات الإقصائية الذي تتخذها إدارة المعدية في حق بعض المواطنين الباحثين عن لقمة عيش في المنفذ الحدودي، وفق ماصرح لنا به العشرات منهم عند المعبر، بينما يتم التساهل والتغاضي عن البعض الآخر.
هذه كومة؛ أما الكومة الأخرى فهي تلك المتعلقة بانسيابية المعبر، وماتمارسه السلطات في حق العابرين من المواطنين، والأجانب بشكل أخص، وهو ما سبب عدة مشاكل في وقت سابق، لم تسلم منها حتى حرم رئيس مجلس إدارة معديات روصو ذات الأصول الأجنبية.
حديث عن المخدرات
أما ثالثة الأثافي والأخطر، فهي الأنباء المتعلقة بما يتم عبوره يوميا من المواد المخدرة، والمواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وفق ماصرح لنا به غير واحد من الباعة والتجار الناشطين في المعبر، والتي تشهد على أغلبها التقارير الأمنية للسلطات على الطريق الدولي الرابط بين روصو ونواكشوط.
تدار شركة معديات روصو من قبل العمدة المساعد للبلدية إبراهيم فال، والذي التقيناه أول مرة قرب المعبر وأحالنا لأحد مساعديه، هو المشرف على الملاحة شياخ، حيث أجرينا معه لقاء في حدود تخصصه، وطرحنا عليه أسئلة متعلقة بأمن الملاحة، ووضعية الطاقم الذي يشرف على ملاحة المعدية، خصوصا في الوقت الحالي حيث يزيد منسوب المياه على ستة أمتار، وبعد حادثة سقوط إحدى السيارة العابرة في النهر.
معلومات متضاربة
شياخ أوضح أن الشركة اتخذت إجراءات أمنية على المعبر من أجل سلامة الاشخاص والسيارات، حيث خصصت إحدى المعديات للشاحنات الكبيرة وأخرى للأشخاص والسيارات الصغيرة؛ أما بخصوص الطاقم فقد أكد أن الملاحة تتم بواسطة طاقم يتألف من خمسة أشخاص يتناوبون على ملاحة المعدية، ويعملون كموظفين رسميين، باستثناء واحد منهم، يعمل وفق عقد مؤقت، وهو ما أكده المدير خلال لقاءنا معه.
هذا في نفس الوقت الذي تحصلنا على معلومات من أحد الناشطين في المعبر تقول أن جميع أفراد الطاقم يعملون بعقود مؤقته، باستثناء شخص واحد، فيما أشار نفس المصدر إلى ضعف التكوين وانعدام التخصص لدى أفراد الطاقم، مضيفا أن جميع أفراده ينحدرون من نفس العائلات.
إدارة تشيد بنفسها
وخلال لقاء مع المدير العام للمعدية إبراهيم فال في مكتبه بالمعبر، أشار إلى أن إدارته سعت إلى تسيير شؤون المعدية وفق أسس التنظيم المعقلن والدقيق بهدف انسيابية العمل، وفق تعبيره.
وذكر أن إدارته سعت إلى تركيب نظام مراقبة أمنية بواسطة الكاميرات، كما وضعت خطة بديلة لنشاط المعبر في حال انتهاء العمل في الجسر الذي يربط بين ضفتي النهر اليمنى واليسرى، تتلخص في إحياء معابر بديلة في كيهيدي ولكصيبة وتيفونديسيفي، إضافة لتحويل المعبر الحالي إلى متحف نهري ذو طابع سياحي.
أما بخصوص رده على الممارسات في المعبر، فقد حمل أغلب من تمارس عليهم جزء من المسؤولية، حيث يتغاضون عنها ولايقومون بالتبليغ وفق قوله، مؤكدا أن إدارته تسعى لتركيب بوابة ألكترونية تقضي على التعامل بين السلطات والأفراد، كما قامت في الماضي بإنصاف العشرات ممن تقدموا بشكاية ضد تلك الممارسات.
وبين تصريحات المدير التي تبالغ في تجميل وضعية المعدية، وتصريحات المستخدمين التي تبالغ في تقبيحها، يبقى حال العابرين للحدود الموريتانية السنغالية معلق بين قولين، أحدهما يشي بصورة وضيئة ناصعة، وآخر يكشف صورة موغلة في القبح والقتامة.
