استبن (نواكشوط) - قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنهم طالعوا تصريح وزير العدل في مؤتمر الحكومة الصحفي الأسبوعي حول ملف العشرية، فاستوقفهم تصريحه إنه يأخذ مساره الطبيعي كملف قضائي.
وأبدت الهيئة استغرابها من قوله إن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام ولا في مسارات العمل القضائي، وتنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية.
وردت الهيئة بإنها تؤكد للرأي العام الموريتاني والدولي أن ملف العشرية المحدث عنه، لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا، مضيفة أن الوزير يعلم ذلك.
وذكرت الهيئة بأن السلطة التنفيذية دأبت منذ فتح هذا الملف على إدارة كل صغيرة وكبيرة فيه، مخالفة بذلك النصوص القانونية الصريحة، كاستهداف موكلها وحبسه والتنكيل به دون غيره ممن اتهموا على أساس "تقرير أعده خصوم سياسيون" ومع ذلك لم يستطيعوا ذكره بسوء ولا اتهامه بشيء، وقد صرح بذلك نائب رئيس معدي التقرير على رؤوس الأشهاد، وفق قولها.
وقالت الهيئة إن من مظاهر تدخل السلطة انتقاء فريقي نيابة وتحقيق عجزا حتى عن تطبيق المرسوم المنظم لعملهما والمحدد لصلاحياتهما، وأصدرا أزيد من أربعين (40) أمرا في حق موكلهم تخالف كلها – دون استثناء – نصوص القانون الصريحة، وتقضي بطلبات النيابة المخالفة للقانون.
وأضافت أن من مظاهر ذلك، قيام الوزير بسحب الملف من القاضي الطبيعي رئيس غرفة الاتهام بالنيابة، ودعوته لقاض في عطلة رسمية ليحكم له وفق طلباته المقدمة من النيابة العامة، في ظرف ساعتين في ملف يناهز سبعة آلاف (7000) صفحة وسيل من العرائض والمذكرات، رغم وجود طلب رد لفضيلة القاضي منشور أمام المحكمة العليا، يقتضي حسن سير العدالة واستشعار الحرج التريث بالبت حتى يبت فيه، حسب نص البيان.