استبن (نواكشوط ) - أجرى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء محمد عالي ولد سيدي محمد، زوال اليوم الخميس بمقر المندوبية العامة في انواكشوط، جلسة عمل مع بعثة من البنك الدولي تزور موريتانيا حاليا برئاسة الإداري المدير التنفيذي بمجموعة افريقيا بالبنك الدولي ألفونس ادي كواكو.
وأوضح المندوب العام للتضامن الوطني في كلمة له بالمناسبة أن الخطة التي تسهر “التآزر” على تنفيذها تهدف إلى إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومندمجة في محيط السكان الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك تجسيدا لأحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد أن المندوبية العامة “تآزر ” تعمل، بالتعاون مع البنك الدولي، على إعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعيةِ يعتمد على التقنيات الحديثة ويوفر خدماته لجميع الفاعلين في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وأضاف أنه نظراً لما تكتسيه مقارباتُ الاستهداف من أهمية مطلقة في توجيه البرامج التنموية بشكل عام وبرامجِ الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص، سعت المندوبية العامة منذ الوهلةِ الأولى إلى تطوير نظامٍ مندمجٍ للمعلومات، يمكِّن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين، وتحديدِ الأولويات التنموية للمناطق الهشة في البلاد. وقال إن السجل الاجتماعي يسجل النواةَ الصُّلبةَ لهذا النظام، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد المستفيدين من البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، التي تجسد أحد أهم محاور الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وذكر بأن المندوبية العامة اتخذت جملةً من الإجراءات الهامة بهدف الرفع من كفاءة السجل الاجتماعي وتعزيز دوره المحوري في توجيه البرامج ذات الصلة بمكافحة الإقصاء وتطوير النفاذ إلى الخدمات الأساسية والتنمية المحلية بشكلٍ عام.
ونبه إلى أن تنويع مقاربات الاستهداف المُتّبعة من طرف السجل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتِ مختلفِ الأوساطِ، بحيث لم يعد يقتصر على المقاربة الجمعوية ذاتِ الفعالية في الوسط الريفي بشكلٍ أساسي؛ مع اعتمادُ آليةٍ لتحيينِ وتحديثِ السّجل من شأنها أن تُصحِّحَ الاختلالاتِ والنواقصَ المحتملة وأن تعكس أقرب صورة لواقع الأسر المستهدفة.
