استبن (نواكشوط ) - شكلت مجموعة من الشخصيات العلمية والسياسية، لجنة لمؤازرة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، ووقف ما وصفته بالتعسف السياسي والقضائي ضده.
هيئة التنسيق تضم عضو مجلس الشيوخ السابق الدكتور الشيخ ولد حننا، والدكتور محمد بابا سعيد، والبورفسير سومارى أوتوما.
وأكد أعضاء اللجنة في بيان وصل "استبن" أنه لا ينبغي ولا يجوز أن تتخذ العدالة أداة لتصفية الحسابات، ولا أن تستغل في التجريم الجماعي للأفراد.
واشارت اللجنة إلى إن ولد عبدي فال – المتهم في الملف المعروف بملف العشرية - هو وحده من بين المجموعة المذكورة في الملف الذي قرر الاستقالة وتعليق جميع مناصبه العامة (الجامعية) وشبه العامة (مجلس الإدارة) وذلك بمجرد إعلان لائحة الاتهام، حيث رأى أن قائمة التهم الطويلة الموجهة إليه من قبل النيابة، لا تتناسب مع الصورة النموذجية المطلوبة لمن يتولى مثل تلك المسؤوليات.
وأعتبرت اللجنة أن الطالب ولد عبدي فال عبر من خلال هذا الموقف أحسن تعبير عن مدى احترامه وثقته في عدالة بلده.
واشارت اللجنة في نداء عنونته بـ"لا للاستهداف القضائي لأغراض سياسية"، الى أن من مظاهر المساءلة عن أداء موظف عمومي، مهما كان مستواه وحجم مسؤولياته، أن يتم التدقيق معه ومحاسبته بشكل منتظم أو فجائي. فذلك نظير الثقة التي وضعتها فيه السلطات العمومية باسم الشعب. وقد تم ضبط المسألة بمساطر وقواعد متعارف عليها.