استبن (نواكشوط) - استنمرت الهيئة الوطنية للمحامين استدعاء أحد المحامين الممارسين بمدينة العيون بولاية الحوض الغربي من أجل استجوابه حول وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع.
وأكدت هيئة المحامين في بيان وقعه نقيبها إبراهيم ولد أبتي وتلاه المحامي العيد ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الأربعاء في مقرها بنواكشوط، على أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيظل في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها.
وقالت الهيئة، إن استدعاء المحامي مخالف للقانون، مؤكدة على أن موضوع الاستدعاء المذكور والذي أشعر به نقيب المحامين بشكل مكتوب، يتعلق بوقائع يُدعى وقوعها داخل مكتب المحامي، وبينه وبين زبونه، معتبرين أنها مشمولة بالسر المهني المحمي بالقانون، والذي يؤدي المحامي اليمين على حمايته.
وذكرت الهيئة أنه لا تمكن مساءلة المحامي حول الوقائع المتعلقة بالآراء أو الإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة 44 من قانون المحاماة.