استبن (نواكشوط) - قررت الحكومة في مقرر صادر عنها، تخفيض سقف النفقات المسوح بها دون اللجوء للجان الصفقات العمومية.
جاء ذلك في مقرر موقع من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال، يوم 17 أغسطس الجاري.
ويقلص المقرر الجديد سقف النفقات المسموح بها في ميزانية التسيير إلى 6 ملايين أوقية.
وألغى المقرر الاستثناء الذي كان حاصلا في مجال الصحة والتعليم الذي كان المبلغ المسموح به لها يتراوح ما بين 15 و40 مليون أوقية.
ويأتي هذا المقرر بعد تقرير للمفتشية العامة للدولة تحدث عن إنفاق 13 مليار أوقية بطريقة غير سليمة وانتقاد بعض أعضاء لجنة صندوق كورونا عن مبالغات في بعض بنود صرفه.