استبن (نواكشوط) - اتهمت هيئة مندوبي عمال "موريتل" الادارة المغربية لموريتل بمغالطة الرأي العام، والتملص من التزاماتها تجاه الزبائن والشركاء وإلقاء اللائمة على عمالها.
وقالت الهيئة في بيان لها أن العمال لا ذنب لهم سوى ممارسة حقهم المشروع في الاضراب بعد أن استنفدوا كافة الوسائل القانونية الاخرى طيلة السنوات الماضية.
وأكدت الهيئة إن ما ذكرته الشركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، يبرز تحكم اتصالات المغرب في الشأن اليومي للشركة.
وأوضحت الهيئة أن نسبة الإضراب تناهز 100%؛ إذ يشارك فيه جميع العمال ما عدى أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع مشكلين بذلك الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، مضيفين أن الادارة العامة لم تعرض على مندوبي العمال حلا يسمح بالخروج من الأزمة، بل إنها تراجعت عن توقيع اتفاق موثق من طرف المفتشية الجهوية للشغل في خطوة استفزازية، ليس للعمال فقط، بل للجهات الرقابية الحكومية أيضا.
وأضافت الهيئة أن بيان الشركة يعد مغالطة للرأي العام والزبائن من خلال الإيهام أن باستطاعة الادارة العامة الحفاظ على أي مستوى من جودة الخدمة في ظل إضراب جميع العمال.
وهنأت الهيئة العمال على مستوى المسؤولية والوعي وعلى تضحياتهم الكبيرة من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة والحفاظ على مصلحة بلدهم، محملين الادارة العامة لموريتل ومن خلفها اتصالات المغرب المسؤولية الكاملة عن العبث بالمصالح الاقتصادية للبلد وتعريض حقوق الزبناء للضياع من خلال التعنت والمكابرة وتجاهل الحقائق.
كما أشادت الهيئة بالدور المهني والبناء الذي تلعبه الجهات الوصية والرقابية المعنية بالملف ونؤكد استعدادنا الدائم والثابت للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بحل الأزمة.