استبن (نواكشوط) - قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، إن المفتشية أرسلت خلال الفترة الماضية 19 بعثة تفتيش غطت 60 مليار أوقية، ولاحظت أن 13,8 مليار أوقية تم صرفها بطرق غير سليمة.
وأضاف ولد زين خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط، أن المفتشية حتى الآن طلبت تعويض زهاء ثلاث مليارات أوقية وقد تم تعويض 1,3 مليار أوقية منها في حين أكد أنه تمت إحالة عدد من المسؤولين إلى العدالة لرفضهم إعادة المبالغ المختلسة كما تم التحفظ على قرابة 8 مليار وهي عبارة عن فواتير وهمية على الدولة منها 2,4 مليار أوقية (نسبة 30%) تم إلغاؤها ويجري التحقيق في بقية المبالغ المفوترة.
وأشار المفتش العام إلى أن نحو 3 مليار أوقية تم صدها وهي نتاج أخطاء تسييرية و ستتم إحالتها لمحكمة الحسابات لاتخاذ ما يلزم.
وأعلن ولد زين أن بعثات قد زارت حتى الآن 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 منشأة أو نشاطا للتأكد من الإنجاز واحترام المعايير.
ورفض المفتش العام للدولة تسمية المؤسسات والأشخاص المتورطين في الفساد مبررا ذالك بضرورات قانونية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية، ولكن المفتشية يضيف ولد زين قد تعلن أسماء الأشخاص والمؤسسات في تقارير لاحقة.
وأكد ولد زين أنه لايمكن منع الفساد ولكن المفتشية ستتعقب أي معلومات تردها حول الفساد في مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن محاربة الفساد سياسة عامة للدولة برعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن أي شخص اختلس أموال الدولة سيعيدها بشكل إجباري.