استبن (نواكشوط ) - أبدت النيابة العامة نفيها منع خالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من زيارته، معتبرة ما تحدث عنه اثنين من محامي ولد عبد العزيز بهذا الخصوص غير صحيح.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن "دعوى منع خالة المتهم المعني من زيارته غير صحيحة، فقد سُمح لها بزيارته منذ بداية تطبيق إجراءات المراقبة القضائية، وذلك موثق في سجلات عناصر الأمن الذين يباشرون تنفيذ تلك الإجراءات".
واكدت النيابة العامة، أنه "تم النظر إلى حالة الخالة كحالة أسرية إنسانية، لمحلها من ابن الأخت، تأسيسا على عموم قواعد الشرع، وثقافة وتقاليد مجتمعنا، فمُكنت من زيارته فعليا، دون اللجوء إلى الإجراءات التي سعى بعض المحامين إلى اتباعها".
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أنه يمكن للمعنية زيارة المتهم في أي وقت تريد.