حين تستقر السياسة تتحرك التنمية..
هكذا بدأت القصة.
ازمة كورونا
ارتفاع اسعار الطاقة
ارتفاع اسعار المواد الغذائية
اجتياح التضخم لأكبر الاقتصادات العالمية
وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية.
في أوج تلك الأزمات الطاحنة كانت الحكومات تحت اختبار " إدارة الأزمة"
وإدارة الأزمة مفهوم مرتبط بكسر موجة الأضرار والحفاظ على الموجود.
وإبانُ الأزمة ليس حيزا للتنمية ولا الإنجاز الاقتصادي، وإنما للحفاظ على التوازن ( في أفضل الأحوال).
كيف - إذا - تجاوزنا الأزمة بقفزة اقتصادية غير مسبوقة؟
كيف عبرت بلادنا تلك الأزمات بأقل نسبة استدانية في تاريخها؟
وكيف خرجت بأكبر ميزانية في تاريخها ( أكثر من ألف مليار أوقية)؟
كيف استطاع هذا النظام مضاعفة ميزانية البلاد إلى ما يقارب الضعفين في ثلاث سنوات وفي أوج ازمات طاحنة كالتي تعصف باقتصادات العالم ؟
اعتقد أن أهم العوامل التي دفعت لهذا النجاح الكبير هي :
1- الاستقرار السياسي والأمني ( سيكون موضوع مقال مستقل) .
2- انقاذ سنيم، التي قفزت من حافة الإفلاس عام 2019 إلي تحقيق أكبر إيرادات في تاريخها عام 2021..
3- إطلاق أوسع برنامج للقروض الميسرة في تاريخ البلاد ( للمشاريع الصغيرة)
4 - تحقيق القفزة الأكبر والأهم في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال برامج " تآزر"، والتي شكلت علامة فارقة في تحقيق الانسجام الاجتماعي.
أما على المستوى الاستراتيجي لتوجهات واهتمامات الرئيس غزواني، فمن الواضح أنه لا يهتم للإنجازات ذات الطابع الدعائي والسياسي، فقد تركزت جهوده في تحقيق الإصلاحات ذات العائد المباشر على المحرومين من الثروة والقابعين خارج عجلة التنمية.
فعلى مستوى البنية التحتية - على سبيل المثال - كان اهتمام الرئيس واضحا على المستشفيات والمدارس.
وهذا التوجه واضح في انقسام الآراء حول أدائه بين النخبة السياسية والاقتصادية من ناحية والرأي العام غير المختص من ناحية أخرى.
فاندافع زعماء المعارضة الأكثر شراسة وصدقا لتثمين ما تقوم به حكومات غزواني، صادر عن قراءة متخصصة لتوجه الإصلاحات التنموية وفسلفتها مع إدراك واع لنتائج تلك الإصلاحات وقراءتها ضمن الاحصاءات والأرقام كواقع وكمآلات ذات جدوى تأسيسي .
فإجماع الطبقة السياسية الجادة على الأهمية التاريخية لتوجهات وإصلاحات غزواني ليس مما يمكن تفسيره بأسباب سياسية أو تآمرية.