استبن (نواكشوط) ـ تم اليوم بوزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، التوقيع على اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية الإقليمية في آمورج وبوقادوم وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.
وقع عن موريتانيا وزير الاقتصاد أوسمان مامودو كان، ومن الجانب الآخر السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا روبير مولي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست.
ويهدف هذا البرنامج الذي يبلغ تمويله مليون يورو، أي ما يعادل 38 مليون أوقية جديدة، إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة، والمساهمة في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية المحلية ودعم التنمية الإقتصادية في المنطقة.
وشكر الوزير، باسم الحكومة والشعب الموريتانيين، الحكومة الفرنسية على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا بهدف إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في موريتانيا.
ويتكون المشروع من ثلاث مكونات تتمحور حول دعم الحكامة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ودعم الأنشطة الإقتصادية.