استبن (نواكشوط) – أعطت وزارة الداخلية واللامركزية الأجانب المقيمين على أراضي موريتانيا مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعيتهم بشكل مجاني.
ووعدت الوزارة كافة المقيمين بمنحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الاثنين في الملعب الأولمبي مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين، وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع إن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.