استبن (نواكشوط) قالت النيابة العامة إنه لايوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بإحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.
جاء ذلك في بيان للرد على هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أكدت فيه أن من يدعي وجود هذا النص عليه الاستظهار به، مذكرة بأنه مُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية.
وأكدت النيابة العامة بأن المتهم المعني يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم: 010/2022، الصادر بتاريخ: 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، مضيفة أن الأمر القضائي حدد مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.
وذكرت النيابة أن هذه التدابير سارية المفعول إلى ذلك الأجل، وأن هذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.
وأشارت النيابة في بيانها إلى أن الأمر القضائي تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصر من الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرار القضائي إلى مدته.
ولفتت النيابة إلى بيانها يأتي لوضعا الأمور في نصابها القانوني السليم، بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، بعد إثارة دفاع الرئيس السابق ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها المتهم.