رأي في الجدل المثار حول ملكية المقعد البرلماني

مساهمة في إثراء النقاش المثار حول مصير مقعد النائب في حال تم فصله من الحزب الذي ترشح باسمه، أود الإشارة إلى أنه بالرغم من وجاهة بعض التأويلات والقرائن التي ساقها القائلون بملكية الحزب للمقعد النيابي وما يترتب على ذلك من حق هذا الحزب في تقديم خلف لنائب قررت الهيأة التنفيذية فصله النهائي … 

 

بالرغم من ذلك فإني أرجح القول بتمسك النائب بشغل مقعده البرلماني في حال ما إذا كان مصدر إقالته أو فصله بمبادرة من الحزب، أما إذا كان النائب هو المستقيل من الحزب بمحض إرادته فهذا هو  الذي ينطبق عليه منطوق المادة 22 من القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب وما تقرره من ترتيبات بهذا الشأن.

 

 ويعضد ماترجح لدي النظر بقراءة تركيبية لمقتضيات المادة 22 من القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب والمادة 20 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل، حيث نجد أن هذا الأخير لايستبعد إمكانية وجود نواب يمارسون عملهم البرلماني بدون أحزاب في حال ما إذا حلت الأحزاب التي ترشحوا باسمها، وهو ما يعضد ما أشرنا إليه أعلاه من  أن المقعد ليس ملكا للحزب ولايزول بزواله ولايتأثر بما يطرأ عليه من عدم وجود قانوني، بل يبقى النائب شاغلا للمقعد ويمكنه أن يعضد به أي كتلة برلمانية داخل الجمعية الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 20 ( المشار إليها آنفا) من  قانون الأحزاب السياسية.

 

 

بقلم الدكتور محمد عبد الجليل يحي الشيخ القاضي

دكتور في القانون الدستوري ورئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية