استبن (نواكشوط) - اجرى وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي اليوم الاثنين ، مباحثات مع الفريق الأممي المكلف بمراقبة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374/2017 حول حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.
وتم خلال اللقاء بحث القضايا الأمنية على الحدود مع مالي وحالة اللاجئين ونشاط شبكات الجريمة المنظمة.
وأكد الوزير للخبراء التزام الحكومة الموريتانية، وسهرها الدائم على التطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن وكذلك عملها الدؤوب على مكافحة نشاط شبكات الجريمة المنظمة وحرصها على تعزيز مختلف أشكال التعاون البيني والمتعدد الأطراف بهذا الخصوص.