استبن (نواكشوط) - أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، أحمدي ولد حمادي، مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
مشروع القانون المصادق عليه يتألف من إحدى وتسعين (91) مادة موزعة على أربعة فصول تتمحور حول جملة من التعريفات الفنية وبعض القواعد القانونية الآمرة.
وبالإضافة إلى التعريفات التي تناولها الفصل الأول، تطرق نص المشروع في الفصل الثاني إلى رهن المنقول، متناولا أحكامه العامة وإنشاءه والاحتجاج به وآثاره بالإضافة إلى قواعد الأولوية فيه وتحقيق رهن المنقول وانقضائه والعقوبات المترتبة على اختلاس المال المرهون أو إتلافه، في حين تضمن الفصل الثالث من مشروع القانون، تبيان الاحتفاظ بملكية المال المنقول موضع الرهن، قبل أن يأتي الفصل الرابع بأحكام انتقالية وختامية.
وأكد وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، ويرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ونبه الوزير إلى أن جودة القانون لها تأثيرها المباشر على مصداقية نظام ضمانات الديون بصفة عامة، مع ملاحظة أن الترتيب حسب الأهمية بين الضمانات العقارية والضمانات المنقولة في الاقتصاديات المعاصرة كان لصالح الضمانات المنقولة الاتفاقية بسبب كون المصادر الرئيسية للثروة في عالم اليوم أصبحت أموالا منقولة وليست عقارات.
