استبن (نواكشوط) - دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية إلى القيام بإجراءات تحقيقية إضافية، والاستماع لنائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأمين العام للرئاسة حاليا يحي ولد أحمد الوقف، وللنائبين البرلمانيين محمد الأمين ولد سيدي مولود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وأكدت هيئة الدفاع في عريضة قدمتها اليوم لقطب التحقيق عقب إبلاغها بختم التحقيق في الملف، ام القانون ينص على أنه بعد هذا الإشعار بختم التحقيق "يجوز لدفاع المتهم أن يطلب إجراءات تحقيق إضافي".