استبن (نواكشوط) - أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بتدارس وضعية الحالة المدنية، في ختام اجتماع عقدته امس برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات الحالة المدنية، وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأعطى الوزير الأول خلال الاجتماع تعليمات بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية.
جاء ذلك عقب استعراض اللجنة ، مجمل المعوقات والمشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، خاصة ما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.