استبن (نواكشوط) نقلت مصادر محلية أخبارا مثيرة تتعلق بصفقة بناء جسر "الحي الساكن" التي منحتها الحكومة لشركة صينية على أساس أنها تمثل شركة "يواندا" الصينية، والتي تم إلغاؤها الأحد الماضي.
وذكرت المصادر أن القصة بدأت حين التقى ممثل الشركة الصينية برجل أعمال موريتاني بالجزائر و اتفقا على تقديم عرض لإنجاز طريق سريع في موريتانيا، وناقشا الموضوع مع المسؤولين الموريتانيين وكانا سيوقعان صفقته مع الحكومة، لكن جائحة كورونا أدت لتعثر المشروع. وأضافت المصادر أنه بعد أعلان الحكومة عن مناقصة لمشروعين ضخمين، أحدهما جسر "الحي الساكن" و الآخر جسر "بامكو"، قدمت الشركة الصينية عرضا ماليا مغريا وعرضا فنيا مقبولا، فرست المناقصة عليها.
وأشارت إلى أنه بعدها بأيام قليلة منحت الشركة بناء على ضمانة بنكية تبين لاحقا أنها مزورة مقدما لتنفيذ الأشغال يصل 368 مليون أوقية قديمة، لكن المبلغ تم سحبه كاملا خلال 48 ساعة! وذكرت المصادر انه بعد تعطل المشروع اجتمع وزير التجهيز و النقل السابق محمدو ولد امحيمد بممثلي الشركة وهددهم و أنذرهم عدة مرات، وبعد أن تعرض ممثل الشركة الصيني للضغوط بحث عن شريك محلي، كما قام بتزير وثائق بتحويلات مالية وصلت 600 ألف دولار قادمة من الجزائر. وفي ظل تلك المعطيات استثمر شركاء موريتانيون جدد في المشروع و نفذت بمساهمتهم المالية نسبة 21 % من الأشغال، لكن الشريك الصيني واصل مماطلتهم، فأوقفوا الأشغال.
وأكدت المصادر أنه بعد تعرقل الأشغال، طلب وزير النقل السابق لقاء السفير الصيني في نواكشوط حول الموضوع، أخبره السفير أن الشريك الصيني مزور و منتحل لصفة شركة "يواندا" الصينية، فاستدعى الوزير الشريك الصيني و أخبره أنه انتحل اسم الشركة الصينية، و طالبه بسداد المبلغ.
وخلصت المصادر إلى أنه بعد انكشاف قضية الانتحال هرب الشريك الصيني خارج البلاد، و ترك الشريك الموريتاني الجديد يطالب الحكومة بتعويضه عن مبالغه التي صرف على الجسر، بينما تقول الحكومة إنها دفعت للشركة قيمة الدفعة الأولى من العمل.