استبن (نواكشوط) - بدأت صباح اليوم الأربعاء بمدينة روصو أعمال الملتقى التشاوري حول الممارسات الفضلى في مجال الاتجار بالأشخاص منظمة بالتعاون بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة لصالح السلطات القضائية والإدارية والأمنية وهيئات المجتمع المدني في ولايات اترارزه ولبراكنه وتكانت.
وسيتلقى المشاركون في هذا الملتقى الذي يدوم يومين عروضا حول أهداف "مشروع وطني وحدة مكافحة الاتجار والحماية"، وآخر عن القانون رقم 017-2020 المعاقب لظاهرة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وقال والي اترارزه المساعد محمد فال ولد محمد محمود أن هذا الملتقى سيركز على بحث ونقاش ترتيبات القانون رقم 017-2020 المعاقب لظاهرة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
من جهته ثمن عمدة روصو بمب ولد درمان تنظيم هذا الملتقى التشاوري الهام وتقدم بالشكر للمنظمة الدولية للهجرة.
أما مسؤولة مشروع وطني وحدة مكافحة الاتجار والحماية الممول من طرف المكتب الدولي المكلف بمكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين ، رقية كمرا فقد أكدت أن هذا المشروع يسعى إلى تحسين العدالة الاجتماعية وتكوين الخبراء في مجال حقوق الإنسان.