استبن (نواكشوط) - تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة جديدة لدى قطب التحقيق المكلف بالفساد، طالبت من خلالها بتعيين قاضي تحقيق مكلف بالملف، وذلك بعد رفض قطب التحقيق طلبها برفع الرقابة القضائية عن الرئيس السابق.
ورأت الهيئة أن ذلك يعد تجاوزا للعديد من الإجراءات التي ينص عليها القانون في الملف، مضيفة أن المادة: 9 من المرسوم رقم: 017/2017 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2017 نصت على تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات مكافحة الفساد.
وذكرت الهيئة بأن الفقرة الثانية من المادة: 13 من نفس المرسوم تنص على أنه "يعين بأمر قضائي من بين أعضاء الفريق بعد استشارة أعضاء الفريق الآخرين المكلف بإدارة التحقيق".
وأكدت الهيئة أن هذا القاضي لم يتم تعيينه إلى الآن خلافا لنصوص مواد هذا المرسوم.