استبن (نواكشوط) - أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أمس الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، مؤكدا شجبه لما سماها الانتهاكات الصارخة للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية وخروقاتها الكثيرة للمجال الجوي المالي.
وكان المجلس الذي يرأسه كاسيمي اغويتا قد لوح منذ أسابيع بإلغاء تلك الاتفاقيات، لكن القرار شكّل القرار دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكريون وحلفاء مالي الفرنسيون في مكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح مايغا أنّ حكومة مالي تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا، مشيرا إلى سلوك أحادي لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، وإعلانها في فبراير 2022 من دون أي تشاور مع الجانب المالي انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد.