استبن (نواكشوط) - قال تقرير أمريكي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، وأن السلطات لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين .
وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في موريتانيا وحصلت وكالة الأنباء الألمانية ” د.ب.أ” على نسخة منه أنه ” كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب،وأن تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021 .
وأضاف أن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة ونادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية ، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب ، والمنح الخاصة للأراضي ، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن الفساد أكثر انتشارًا في المشتريات الحكومية ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية ، وتراخيص الصيد والتعدين ، وتوزيع الأراضي ، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.