استبن (نواكشوط) - قام وزير الصيد والاقتصاد البحري الجديد محمد ولد امعييف بزيارات ميدانية للعديد من المنشآت التابعة لقطاعه في مدينة نواذيبو.
وتعد هذه أول زيارة من نوعها منذ تعيين ولد امعييف.
المحطة الأولى للوزير المحاط بوالي الولاية وحاكم المقاطعة وعمدة البلدية وقادة التشكيلات الأمنية كانت المكتب الوطني للتفتيش الصحي .
وعقد الوزير اجتماعا مع المشرفين، قبل أن يقوم بجولة ميدانية شملت المختبرات، حيث سأل المشرفين عليها عن السبب في عدم قيامهم بفحص الشاي بدل لجوء الدولة إلى المختبرات الأجنبية.
اما المحطة الثانية فكانت مشروع بناء مكاتب للمكتب الوطني للتفتيش الصحي تشرف عليه شركة يابانية وبتكلفة تبلغ 5 مليارات أوقية قديمة، فيما حددت مدة الأشغال بـ15 شهرا.
و تلقى الوزير شروحا من قبل مدير المكتب الدكتور عالي درديش حول المشروع، وتقدم أشغاله.
ثالث محطات الزيارة كانت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
وعقد الوزير اجتماعا مع طاقم الشركة بحضور السلطات الإدارية، عرف تقديم عرض مفصل عن الشركة والمهام الموكلة إليها.
المحطة الرابعة خلال جولة وزير الصيد، كانت الدائرة البحرية، حيث اجتمع الوزير بالمشرفين عليها قبل أن يتجول في مصالحها، وأثارت قضية استخدام الرخصة الواحدة لأكثر من زورق، وتغيير أرقامهم نقاشا بين الوزير وبعض الطاقم.
وطلب الوزير المشرفين ضرورة التحقق من الزورق قبل منح الرخصة، ورد المشرفون بأنه من الصعوبة بمكان القيام بالخطوة بحكم وجود آلاف الزوارق وصعوبة التحكم في العملية.
واقترح أحد المديرين لحل المشكل وقف إنتاج الزوارق حتى يتسنى لهم ضبط الأمور ، معتبرين أن سهولة طلاء الزوارق وتغيير أرقامها يطرح العديد من المشاكل الملحة.
المحطة الخامسة من زيارة الوزير، كانت خفر السواحل الموريتاني، والتي عقد فيها الوزير اجتماعا مع الطواقم استغرق أزيد من ساعة ونصف، قبل أن يتجول في مصالحها، ويتلقى شروحا حول طبيعة عملها.
آخر محطات الزيارة كانت الشركة الوطنية لصناعة السفن حيث تجول الوزير في الورشات وعقد اجتماعا استمع فيه إلى عرض مفصل قدمه مدير الشركة.