استبن (نواكشوط) - أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اليوم في نواكشوط ملتقى لتقديم مشروع الهوية الرقمية لموريتانيا، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة ما بين 2022-2025. المشروع الجديد سيتيح ضمان ولوج واسع وآمن لكل المواطنين للخدمات الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية.
كما سيتيح التوقيع الرقمي على الوثائق والمعاملات، والحصول على المستندات الرسمية رقميا، واستعمالها في المعاملات. الأمين العام للوزارة سيد ولد مولاي الزين، قال ان المشروع سيحد من إلزامية التنقل للحصول على خدمات الحالة المدنية ودفع الضرائب والرسوم وفواتير الماء والكهرباء، مما سيخفف من الضغط على هذه المراكز. وأوضح الأمين العام أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ستمكن المواطنين والمقيمين في البلد من الحصول على فضاء إلكتروني مفتوح، اقتصادي وآمن، تزامنا مع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، التي ستتميز برقمنة شاملة للإدارة والخدمات العمومية.